التغييرات التشريعية التي تؤثر على طالبي اللجوء في السويد

التغييرات التشريعية التي تؤثر على طالبي اللجوء

Lagändringar som påverkar asylsökande – arabiska

قدمت "الحكومة السويدية" اقتراحين لاجراء تعديلات في القوانين التي يمكن أن تصبح نافذة المفعول في صيف عام 2016. يتعلق الاقتراح الأول  بالذين التمسوا اللجوء وحصلوا على أمر بالطرد، بحيث لا يعود لهم الحق في السكن و لا في التعويض اليومي من "دائرة الهجرة ". أما الاقتراح الثاني فيتعلق بقدرة طالبي اللجوء في الحصول على الإقامة وبإمكانية لم شملهم مع أسرهم.

إن البرلمان لم يتخذ بعد قرارا حول هذه المقترحات التشريعية. إن التغيير في القانون المتعلق بحق طالبي اللجوء في السكن والتعويض اليومي ينتظر أن يصبح نافذ المفعول في 1 يونيو/حزيران 2016. أما القانون المؤقت المتعلق بتقييد قدرة طالبي اللجوء في الحصول على الإقامة ولم شمل الأسرة فمن الممكن أن يبدأ سريان مفعوله في 20 يوليو/تموز 2016.

لا حق في المساعدة بعد قرار الطرد

اقترحت الحكومة أن أولئك الذين التمسوا اللجوء وحصلوا على أمر بالطرد صالح للتنفيذ، يفقدون حقهم في الحصول على المساعدة. المقصود بالمساعدة هنا التعويض اليومي والحق في السكن في أماكن اللجوء التابعة لدائرة الهجرة.

إن الأسر التي لديها أطفال دون سن ال 18 سنة تستمر في الحصول على المساعدة حتى مغادرتها السويد.  

تصاريح الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء

إن الاقتراح الرامي إلى الحد من قدرة طالبي اللجوء في الحصول على الإقامة ولم شمل الأسرة هو قانون مؤقت و سيكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات.

بموجب الاقتراح، فإن الشخص الذي يحتاج إلى الحماية سيحصل أولاً على تصريح إقامة مؤقتة صالحة لسنة واحدة أو ثلاث سنوات، حسب تصنيف الشخص إذا ما كان لاجئاً أو في حاجة الى الحماية البديلة. إذا كان الشخص لا تزال لديه أسباب للحماية عندما تنتهي مدة صلاحية الإقامة، فيمكن له الحصول على تمديد تصريح الإقامة. إذا كان الشخص قادراً على إعالة نفسه، فيمكن له الحصول على الإقامة الدائمة.

إن اللاجئين وفقاً لنظام الحصص سيمكنهم دائماً الحصول على الإقامة الدائمة.

إن القصر غير المصحوبين بذويهم، والأسر التي لديها أطفال دون سن 18 والذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء قبل 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والذي هو تاريخ قيام الحكومة بتقديم مشروع القانون، سيكونون قادرين على الحصول على الإقامة الدائمة.

القيود المفروضة على إمكانية لم شمل الأسرة

تريد الحكومة السماح فقط لأولئك الذين يحصلون إقامة لمدة ثلاث سنوات و يتمتعون بصفة لاجئين بإمكانية لم شمل الأسرة، والمقصود بالأسرة هنا الزوج/الشريك/المعاشر والأطفال الذين يمكنهم أيضا تقديم طلبات للإقامة. لا يمكن أن يكون للشخص الذي حصل على الإقامة لمدة سنة واحدة تحت بند الحماية البديلة الحق في لم شمل الأسرة.

يمكن أن يكون للشخص الذي حصل على الإقامة لمدة سنة واحدة تحت بند الحماية البديلة الحق في لم شمل الأسرة إذا كان قد طلب اللجوء قبل 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.  

في بعض الحالات، يكون للأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين حصلوا على حق الحماية البديلة، فرصة للم شملهم مع أسرهم، حتى لو كانوا قد طلبوا اللجوء بعد 24 نوفمبر 2015. 

توفير ظروف المعيشة للم شمل الأسرة

لأولئك الذين لديهم الحق في لم شمل الأسرة يوجد شرط هو أن يكون الشخص قادراً على إعالة نفسه وإعالة الأسرة للحصول على إقامة. يشترط أيضا أن يكون لدى الأسرة مسكن مناسب و ذو حجم كاف. 

إن شرط توفير المعيشة لا ينطبق على اللاجئين أو ذوي الحماية البديلة، والذين لديهم أسر تتقدم بطلب للإقامة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ منحهم الإقامة.  

إن التعديل المتعلق بشرط توفير المعيشة لا ينطبق على الأطفال، أو إذا كان أفراد عائلة الطفل قد تقدموا بطلبهم للحصول على الإقامة، في موعد لا يتجاوز 20 يوليو 2016 (التاريخ المحدد وفقاً لمشروع  القانون).